تأ ملی بر گزینش و انتخاب فرمانداران

مرز بندی و انتصاب در حوزه‌های خرد و کوچک بیش از حوزه‌های کلان حساسیت آور است 

تغییر و تحول ذات و شالوده هرتشکیلات و سازمانی در رسیدن به وضعیت مطلوب در اصلاح فرایند و روش های انجام کاربهینه در فضای نوین اداری روز است، براین اساس فلسفه و جودی وزارت کشور اهمیت دوچندانی پیدا می کند که تغییرات در این حوزه ها که پل ارتباطی مردم با دولت بوده، بایستی اعتمادساز و مقبولیت آفرین باشد. زیرا هویت و جهت گیری دولت و موقعیت سیاسی اجتماعی آن در حوزه هایی چون فرمانداریها و بخشداریها تعریف و مشخص می شود. با وصف منحصر و مقید کردن دایره انتخاب به افراد خاص و یا جلب نظروتوافق با نمایندگان مجلس که عموماٌ یک جریان سیاسی را نمایندگی می کنند ، هدفی جز تصاحب دوباره مجلس را نداشته تنش زا و مشکل آفرین خواهد شد. با این حال لازم است این تغییرات  برمبنای قانون و در راستای شایسته سالاری  و خدمات رسانی بیشتر به مردم باشد.

نظر به اهمیت و گستردگی جایگاه و حوزه ی نظارتی وزارت کشور به عنوان نماینده عالی دولت در کشور و به دلیل ارتباط وسیع با آحاد جامعه، مردم و گروههای سیاسی که تغییرات و مطالبات خود را در عملکرد وزارت کشور دنبال می کنند. و همچنین در راستای حفظ هویت و رویکرد اعتدالی دولت در استان کردستان، لازم است استاندار محترم به عنوان مرد اول و نماینده ارشد دولت در این استان در هم سو نمودن مجموعه تحت امر خود باید تغییراتی در سطوح میانی مدیریتی برای سرعت بخشی به روند توسعه  و خدمات رسانی بهینه دراستان انجام دهد؛ که حساس ترین نوع انتصاب، انتخاب فرمانداران است؛ چرا که اهمیت جایگاه ونقش فرمانداری ها و بخشداری ها کمتر از استانداری و یا سایر مناصب و پستهای رده بالای کشوری نیست؛ زیرا این فرمانداران و بخشداران هستند که در دو سال دیگر روند انتخابات سرنوشت ساز مجلس دهم را اجرا و مدیریت خواهند نمود. که  همین مؤلفه موجب ایجاد سیاست صبر و انتظار بیشتر در مردم شده تا با سنجش این برآیند آیا اجزاء و اضلاع گفتمانی و هویت اصلی دولت روحانی در این عرصه، که – معدل عملکرد باید مبین گفتمان پیروز و تأمین کننده مطالبات اکثریت باشد – تامین ومحقق می‌گردد؟ هم اکنون  در استان کردستان نگاهها معطوف به چگونگی عملکرد وزارت کشور بویژه استانداران در چگونگی گزینش و تصمیم گیری در انتخاب فرمانداران و بخشداران متمرکز شده است.

 اما واقعیت امر نشان می‌دهد که مرز بندی و انتصاب در حوزه‌های خرد و کوچک بیش از حوزه‌های کلان حساسیت آور است  و بی تردید ارزیابی عملکرد واقعی استاندار به عنوان سفیر دولت تدبیر و امید در این زمینه با سنجش ترازوی داوران اصلی صحنه که مردم  و بعنوان صاحبان اصلی نظام و انقلاب هستند محک خواهد خورد ؛ برای مردم یک شهرستان فرماندار یعنی رئیس جمهور و دولت برای مردمان یک بخش در آیینه بخشدار ارزیابی و تحلیل می‌شود. اگر همچنان مبنای قبلی انتصاب فرمانداران که جلب رضایت خاطر نمایندگان مجلس و یا منحصر کردن دایره انتخاب فرمانداران به فعالان سیاسی و وابستگان حزبی و جریانی باز در این مرحله هم اتفاق بیفتد می‌تواند محدودیت ساز و مشکل آفرین باشد.

در این راستا از جناب آقای زاهدی استاندار محترم که در کارنامه درخشان مدیریتی در سکانداری چندین استان مختلف با سوابق کاری وتجارب ارزنده هماره نقش آفرین بوده اند؛ انتظار می رود با تدبیرمدیریتی و مراعات پیش نیازهای توسعه هر شهرستان و با تکیه بر ظرفیت‌های نیروی انسانی متعهد و متخصص درون استانی، انتخاب فرماندار کارآمد،  در چارچوب مطالبات اکثرمردم و منطبق بر پیام ۲۴ خرداد ۹۲ صورت پذیرد. و شیوه و نوع انتخاب فرماندار به گونه ای باشد که کمترین شائبه باند  و وابستگی حزبی و جریانی  را داشته باشد.

به امیدسربلندی ایران اسلامی و آرزوی ایام پر از امید و سرزندگی، توسعه، پیشرفت و آبادانی برای مردمان دلاور و همیشه در صحنه اُستان کردستان

سیف الله کرمی ۲۰/۱۲/۱۳۹۲

 

شما هم در قسمت نظرات در مورد این مطلب بنویسد بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد