سیمای حقوق شهری
عدم آشنایی مدیران شهری و جامعه حقوقی کشور با قوانین و مقررات شهری…
حقوق عهده دار تنظیم روابط اشخاص است. هرقدراین روابط متنوع تر باشد. طبعاً قوانین نیز گسترده تر خواهد بود. امروزه تنوع روابط در شهرها مشهود است. این مناطق کانون های بزرگ جمعیتی هستند که انبوهی از انسانها را در خود جای داده اندو البته هر روز نیز بر وسعت آنها افزوده می شود. بی هیچ تردیدی باید پذیرفت که ادامه زندگی شهری و جلوگیری از بحران شهرنشینی مستلزم وضع قوانین کارآمد در حوزه های مختلف شهری است واین اهم زمانی حاصل خواهد شد که قانون گذار از تحولات سریع و وسیع شهری غافل نباشد. امری که در کشور ما محقق نشده است و موجب تاسف است که هنوز اداره شهرها به استناد قانونی صورت می گیرد که بیش از چهار دهه از تصویب آن می گذرد و طبعاً نیازمند بازنگری است تا حق وتکلیف در میان انبوهی از مقررات ناسخ و منسوخ، عام وخاص گم نشود.
بهر حال اگرچه حقوق شهری از تحلیل و بررسی قانون شهرداری کم توجه مانده است لکن محافل علمی و دانشگاهی از توجه به این رشته نوپا هم غفلت کرده اند. در این میان آنچه اهمیت دارد، ترویج این رشته توسط حقوقدانانی است که علاوه بر تسلط بر مبانی و قواعد واصول حقوقی با مفاهیم مرتبط با موضوعی همچون تراکم، کاربری، سرانه ها، اصول فنی وشهرسازی و … نیز آشنایی داشته باشند. چراکه سهمی از بی نظمی در برنامه ریزی را باید متوجه عدم آشنایی مدیران شهری و جامعه حقوقی کشور با قوانین و مقررات شهری دانست.
در این راستا، فقر تحقیقاتی نیز قابل ذکرست، حقوق دانان از کنار این موضوع به سادگی گذشته اندو صرفاً به نظاره اکتفا نموده اند. جای دارداساتید برتر دانشکده های حقوق تحلیل قوانین شهری را وجه همت خود قرار داده و با بیان کاستی های آن از طریق تکامل آنرا فراهم نمایند.
بهر حال نباید فراموش کرد که پیشینیان ما خالق شهرهایی بودند که امروزه مایه فخر و مباهات است و جهانیان با دیدن آن زبان تحسین می گشایند واز پیوند هنر ومعماری و عشق و ایمان اظهار شگفتی می نمایند.
اما آیا آیندگان نیز به شهرهای امروز ما افتخار خواهند کرد؟؟؟
در جواب واضح است که ما قطعاً سربلند نخواهیم بود. شهرهای امروزه ی ما تبلوری از بی هویتی و عدم تناسب هستند و ره آوردی جز دلمردگی و خستگی برای شهروندان ندارند و قابل افتخار نیستند، چگونه می توان از شهرهای بی دفاعی که در مقابل کمترین حوادث طبیعی ناتوان هستند دفاع کرد؟
به نظر می رسد دلیل این شکست ها دور شدن از اندیشه و پشت پا زدن به افکار خردمندان و اندیشمندان جامعه است. باید پذیرفت قانون یکی از مهمترین ابزار توسعه وتعالی شهر است. و امروز بیش از هر زمان دیگری وجود یک قانون جامع، صریح و ثابت شهری احساس می شود. وفاداری به چنین قانونی ما را به شهر مطلوب و ایده آلی خواهد رساند. به امید آن روز
سیف الله کرمی ( ۹۱۱۱۱ــ۹۱۱۱۱)
شما هم در قسمت نظرات در مورد این مطلب بنویسد بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد
جناب کرمی بزرگوار تشکر ویژه دارم از ارسال مطالب مفید و بروز شما لذا یادآور می گردد”
شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژهای به برابری و دیوان توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژهای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق مییابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصتهای مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند
کاک سیفه ضمن تشکر از توجه ریشه ایی به مساله ، بله متاسفانه اکثر مدیران ونمایندگان مردم در سطوح مختلف خود شناخت مناسبی از قوانین موجود ندارند و متکی هستند به اطلاعات گاه متناقض و همراه با غرض ورزی تعدادی از کارشناسان و مشاوران که بدلیل سطح نازل علمیشان شخصا توان مطالعه و بروز شدن را نداشته و دستگاه محل خدمت این افراد نیز فقط به برخورد شتابزده با این افراد اکتفا نموده و عملا نسبت به نوسازی فنی بدنه کارشناسی بی تفاوت میباشد.
به عنوان نمونه یکی از اعضا محترم شوری شهر که اتفاقا انسان دلسوزی هم هستند در یکی از سایتهای شهرستان(روژان نیوز) اقدام به درج توضیحاتی جهت معرفی و توضیح ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها نموده اند ، متاسفانه علیرغم نفس صحیح این عمل توسط سایت مزبور، اما بدلیل مشاوره غلط داده شده به ایشان توسط کارشناسان یا افرادی که با ایشان در تماس هستند ،موارد اشتباه زیر که ناشی از درک ناقص قانون توسط فرد مشاوره دهنده به ایشان میباشد ،مشاهده میگردند:
۱-ماده ۱۱۰ خود دارای چندین تبصره قانونی میباشد و نیازی نمیباشد که جهت معرفی آن به ماده۱۰۱ قانون شهرداریها مراجعه نمود.
۲-ماده ۱۰۱ قبل از ۹۲/۲/۷ صرفا جهت دریافت معابر ناشی از تفکیک خود ملک میباشد و بعد از اصلاحیه ۹۲/۲/۷ با تعیین نسابهای حداکثر ۲۵% جهت معابر عمومی و حداکثر ۲۵% جهت کاربری های صرفا عمومی و به جهت کمک به مالکین متقاضی تفکیک وایجاد وحدت رویه مصوب شده است و در صورتی که از ملکی در کل بیش از ۲۵% برابر طرح تفصیلی مصوب جهت معابر نیاز باشد باید بها مازاد بر ۲۵% از کل طرح با قیمت کارشناسی برابر لایحه قانونی تملک اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به مالک پرداخت گردد.
۳-برادر محترم عضو شوری عنوان نموده اند که جریمه ها کلی و سراسری هستند در حالی که میزان جریمه به پیشنهاد شهرداری در هر نقطه از شهر در ابتدای هر سال تقویم شده و جهت تصویب و بررسی به خود شوری ارسال میگردد ودر صورتی که جهت رفع مشکل و یا ساماندهی نقطه ایی خاص از شهر نیازبه اعمال تخفیفات ویژه ایی باشد شوری شهر قانونا میتواند کاهش ویژه قیمت جرایم نقدی را مصوب نماید.
۴-براساس ماده ۱۰۱ نسابها مشخص وبر اساس طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ میباشند و اما اخذ ۰% تا ۲۰% برابر قوانین منسوخ قبلی از قطعات مسکونی که کاربری اولیه آنها اراضی زراعتی وخارج از محدوده خدماتی به شرط قبول الحاق به محدوده میباشند و یا ۱۰% از قطعات ساخته شده مسکونی با تشخیص!! و مصوبه شوری(که چندان عادلانه نیز نمیباشد)
برای بعداز ۹۲/۲/۷ دیگر وجاهت لازم را ندارند.
۵-برابرقوانین منسوخ قبلی نیز در صورتی که اراضی مورد اشاره داخل محدوده خدماتی باشند در صورت مصوب شدن طرح توسط کمیسیون ماده ۵ جهت تغییر کاربری ملک، شهرداری فقط میتواند هزینه تغییر کاربری مساحت خالص زمین با کاربری جدید را دریافت نماید و اخذ درصد(۰%تا۲۰%)ویا (۱۰%) مسکونی فقط برای اراضی خارج از محدوده خدماتی که تقاضای الحاق به محدوده را دارند قابل دریافت میباشند.
۶-همانگونه که کامل توضیح داده شد مشاهده میکنیم که اسا ماده ۱۰۱ بر تثبیت معابر ناشی از تفکیک و اساس ماده۱۱۰ بر تعیین تکلیف ساخت وسازهای(الف:بدون پروانه-ب:مازاد بر پروانه -ج:ضوابط معماری و شهرسازی) میباشد که کاملا باهم متفاوت هستند حال ایشان با چه دیدگاهی از قیاس مع الفارق و اینچنین بی ربطی اسفاده نموده اند ؟ با توجه به شخصیت مثبت ایشان قطعا مشاوره غلط وشناخت ناقص از قوانین کارشناسان دستگاه مربوطه اینچنین مغلطه ایی را سبب شده است وگرنه :
((( ماده ۱۰۱ با ماده ۱۱۰ زمین تا آسمان تفاوت دارند)))
مواردی اینچنین بیشمار هستند که با توجه به سعه صدر همیشگی آن برادر شوری از ایشان ذکری به میان آمد که اومیدواریم عفو بفرمایند.
متاسفانه قوانین شهرداری تناقضات زیادی دارند که دردسر آفرین میباشند :
_باوجود تاسیس وزارت راه وشهرسازی نقش این وزارتخانه در تقسیم کار مدیریت شهری مشخص نمیباشد و شهرداری و راه و شهرسازی وظایف متداخل زیادی را دارا هستند.
_با وجود تاسیس اداره استاندارد وتحقیقات صنعتی وظیفه کنترل ابعاد وآحاد هنوز به عهده شهرداری میباشد!!؟
_با وجود تاسیس دامپزشکی نظارت بر گوشت در قانون شهرداری موجود است!!؟
_باوجود تاسیس شرکت برق تامین روشنایی در قانون شهرداری موجود است!!؟
_باوجود تاسیس آب و فاضلاب شهری تامین آب شرب بهداشتی در قانون شهرداری موجود است!!؟
_با وجود تاسیس بازرگانی و تعزیرات حکومتی هنوز نظارت بر قیمتها در قانون شهرداری موجود است!!؟
_با وجود تاسیس سازمان حفاظت از محیط زیست و گشتهای جنگلبانی هنوز جمع آوری حیوانات از سطح شهر به شهرداری که هیچ تخصصی در این زمینه به غیر از قتل عام این حیوانات بیگناه را ندارد واگذار شده است!!؟
_کمیسیون ماده ۹۹ آنچنان که در قانون شهرداریها که فاقد ضمانت اجرایی هستند پرداخته شده است در آیین نامه های اجرایی بخشداریها به شدت به آن بی توجهی شده است.
_هر قانونی ضابطین قضایی خاص خود را دارد اما تکلیف وجاهت قانونی واقعی واحد رفع سد معبر و اجرائیات و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و ارتباط آنها با دستگاه قضایی آنچنان درهم وبر هم و غیر شفاف وغیر عملی است که بیشتر به کلاف سردرگم شبیه هستند تا قوانین شفاف و رادع ومانع!!؟
_چارت استخدامی شهرداریها به هیچ وجه با نیازها وانفجار جمعیتی جدید شهرها هماهنگ نیستند و روشهای استخدام وجذب نیرو نیز به شکلی کاملا گنگ و در مرکز استان ، متمرکز شده اند!!؟
_مشخص نیست وظیفه برنامه ریزی شهری تا کجا با مسکن ودر کجا با شهرداری ودر کجا با دفتر فنی استانداری میباشد!!؟
_شرایط انتصاب شهردار معلوم ولی شرایط عزل شهردار آنقدر هردم بیل میباشد که عملا شهردار وکارمندان شهرداری عروسک دست این و آن شدهاند!!؟
_بدلیل عدم ثبات مدیریت ، کل برنامه های بلند مدت شهرداری به برنامه های بودجه سالیانه و با افق طرح یکساله !؟ تنزل پیدا نمودهاند!!؟
{این قافله سر دراز دارد}
“کاک سیفه” و “شهروندان” دمتون گرم واقعا به وجودتان در دیواندره افتخار می کنیم
تشکر جناب کرمی باور کن صد دفعه دوپاراگراف زیر را خوانده ام آنقدر شیوا و جذابیت داشت که سیر نمی شم باز ممنون ممنونننننننن
«بهر حال نباید فراموش کرد که پیشینیان ما خالق شهرهایی بودند که امروزه مایه فخر و مباهات است و جهانیان با دیدن آن زبان تحسین می گشایند واز پیوند هنر ومعماری و عشق و ایمان اظهار شگفتی می نمایند.
اما آیا آیندگان نیز به شهرهای امروز ما افتخار خواهند کرد؟؟؟
موجب تاسف است که هنوز اداره شهرها به استناد قانونی صورت می گیرد که بیش از چهار دهه از تصویب آن می گذرد و طبعاً نیازمند بازنگری است تا حق وتکلیف در میان انبوهی از مقررات ناسخ و منسوخ، عام وخاص گم نشود.»