قانونی که برای کردستانی‌ها دردسرساز شد

کردستان به دلیل بهره‌مندی از ظرفیت‌های مناسب در حوزه‌های معادن، کشاورزی و صنایع بومی، از استان‌های مستعد در عرصه ایجاد اشتغال است، اما به دلیل بالفعل نشدن این ظرفیت‌ها، شاهد افزایش نرخ بیکاری دراین استان هستیم، به‌گونه ای که بیشتر نیروهای انسانی برای به دست آوردن شغل مناسب تأمین معاش خانواده خود، به استان‌های دیگر یا عراق مهاجرت می‌کنند.در شرایط فعلی که وضع نامناسب اقتصادی درجهان و به‌ویژه کشور حاکم است، بسیاری از کارگران برای امرارمعاش مجبورند با پایین‌ترین دستمزد ممکن کار کنند و درنتیجه، نتوانند بهره‌وری لازم را برای جامعه داشته باشد.

کردستان ۲۳۰کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و این ظرفیت سبب ایجاد اشتغال برای ساکنان شهرستان‌های مرزی شده است. ارتباطات مرزی دراین مناطق همچنان برقرار است که از جمله آن می‌توان به ارتباطات قومی و‌نژادی، فرهنگی و فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد. به همین دلیل هم درچند دهه گذشته، عراق و به‌ویژه اقلیم کردستان این کشور، به مرکز مناسبی برای جذب افراد جویای کار تبدیل شده است.مسئولان ۲ طرف درچند سال گذشته با انعقاد تفاهمنامه‌هایی، سعی در تقویت این ارتباطات داشته‌اند و تاکنون‌ تردد کارگران در ۲ سوی مرزها مشکلی نداشته است.
چند سالی است که بازار اقلیم کردستان عراق برای ورود اتباع ایرانی باز بود، اما دراین میان چند صباحی است که اقلیم کردستان عراق با تعیین قانون جدیدی، محدودیت‌هایی را برای افرادی که می‌خواهند به این اقلیم سفر کنند، ایجاد کرده است. دراین میان دود این محدودیت‌ها به چشم افرادی می‌رود که می‌خواهند در این اقلیم به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند.

کار در اقلیم کردستان
یکی از افرادی که برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و به‌عنوان استادکار جوشکاری می‌خواهد به سلیمانیه عراق سفر کند، در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به وضع نامناسب بازار در اقلیم کردستان عراق اظهارمی‌کند: مدتی است که به دلیل برخی تنش‌های داخلی در کردستان عراق، کمتر می‌توانستیم به فعالیت‌های‌کاری خود بپردازیم.
«مهدی احمدی» ادامه می‌دهد: بیش از ۵۰ سال دارم و به دلیل نبود کار در شهرم به شهرستان‌های دیگر کشور مهاجرت کردم. دریکی از شهرستان‌ها با شنیدن این موضوع که در اقلیم کردستان عراق، برای کارگران و استنادکاران ایرانی کار خوب با دستمزد عالی وجود دارد، به نیت سفر‌کاری به مرز باشماق آمدم.
وی عنوان می‌کند: اکنون بیش از ۳سال است که برای فعالیت‌های‌کاری به سلیمانیه و اربیل سفر می‌کنم و محدودیت‌های جدید حکومت اقلیم کردستان تأثیر چندانی در کارم نداشته است، چراکه در شرکت بزرگی فعالیت می‌کنم و آن شرکت مجبور به جوابگو بودن دربرابر این قانون است.

ضامن نداریم
«فریاد سعیدی» از کارگرانی است که از رنج این قشر و درد دوری از خانواده و غم غربت می‌گوید و اظهارمی‌کند: در اقلیم کردستان عراق برای ما کار وجود دارد، اما این کار چنان نیست که جوابگوی مایحتاجمان باشد.
وی عنوان می‌کند: قانون و محدودیت‌های جدید، کارگران را مجبور می‌کند برای ماندگار شدن دراین اقلیم، با صرف هزینه‌های زیاد، برای خود اقامت بگیرند.
سعیدی ادامه می‌دهد: جدا از صرف هزینه‌های زیاد برای گرفتن این مدارک که قانون جدید آن را به تصویب رسانده است، باید کارگران فردی را نیز برای ضمانت کردن خود بیابند که این موضوع نیز بسیار سخت و در واقع می‌توان گفت برای برخی از افراد غیرممکن است.

چهارمین سفر؛ نیازمند کارت اقامت
«هژیر مسعودی» نیز از دیگر کارگرانی است که می‌خواهد به سلیمانیه برود. وی اظهار می‌کند: روزانه اگر کار برای کارگران ایرانی در بازارهای سلیمانیه وجود داشته باشد، می‌توان ۷۰هزار تومان به دست آورد که این مبلغ، دوبرابر حق‌الزحمه ما در شهر خودمان است.
وی می‌افزاید: امروزه کار در شهرستان‌های اقلیم کردستان عراق نیز به نوعی واسطه گری تبدیل شده است و اگر فردی بتواند در یکی از شرکت‌های موجود این اقلیم فعالیت کند، آن شرکت مجبور است براساس قوانین به تصویب رسیده، نسبت به رعایت قوانین جدید اقدام کند.مسعودی با بیان اینکه براساس قوانین جدید هر‌کارگر ۳بار می‌تواند به عراق سفر کند و برای بار چهارم باید کارت اقامت داشته باشد، ادامه می‌دهد: کارگر ساده ای که در بازار کار می‌کند و فردی را نیز برای ضمانتش نمی‌شناسد، باید بیش از ۷۰۰هزارتومان پول بپردازد تا بتواند این کارت را به‌صورت شخصی بگیرد.
وی عنوان می‌کند: البته اگر فردی در یکی از شرکت‌های رسمی اقلیم کردستان عراق مشغول فعالیت‌های اقتصادی باشد، برای گرفتن اقامت و طی کردن راه‌های پیش روی خود دچار مشکل نمی‌شود، چراکه آن شرکت موظف به انجام این کار، آن هم با ضمانت صاحب همان شرکت است.مسعودی پرداخت هزینه‌های جاری برای گرفتن این مدارک را ازسوی شرکت‌های رسمی اجباری می‌داند و می‌افزاید: اگر فردی در یکی از شرکت‌های رسمی فعالیت داشته باشد، دیگر مشکل چندانی پیدا نمی‌کند.

هزینه کارت اقامت بالاست
یکی دیگر از کارگران نیز اظهارمی‌کند: از میان همه افرادی که برای فعالیت‌های اقتصادی و یافتن کار به عراق سفر می‌کنند، تنها گروه اندکی هستند که می‌توانند برای خود در شرکت‌های رسمی‌کاری بیابند و دیگر کارگران نیز در بازار به دنبال این موضوع هستند.
«آزاد مرادی» می‌افزاید: کارگری هستم که به‌صورت روزمزد در عراق کار می‌کنم و برای یافتن کار نیز روزانه سختی‌های ویژه ای را تحمل می‌کنم.
وی عنوان می‌کند: برای گرفتن اقامت که به تازگی به‌عنوان یک قانون تصویب شده است و ما نیز موظف به رعایت این قانون هستیم، باید نیمی از حقوق ماهانه‌مان را بپردازیم که این موضوع برایمان گران تمام می‌شود.
مرادی ادامه می‌دهد: به مشاغلی با حقوق کم در اقلیم کردستان عراق قانع بودیم، آن هم در بازاری که امروزه آشفته شده است و کمتر می‌توان فعالیت کرد، اما اکنون این قوانین دست و پاگیر جدید سبب شده است نتوانیم مانند سال‌های گذشته فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهیم و کمترین پس‌اندازی داشته باشیم.
وی اضافه می‌کند: برای فعالیت اقتصادی خانواده خود را ترک می‌کنیم و هرماه فقط ۱۵ روز را در یکی از شهرستان‌های اقلیم کردستان به سر می‌بریم، اما براساس قوانین جدید مجبوریم برای کارت اقامت خود اقدام کنیم که آن هم هزینه‌های ویژه خود را دارد و به همین دلیل هم دیگر چیزی برای خودمان باقی نمی‌ماند.

دخل و خرجمان همخوانی ندارد
این کارگر که به نیت کار در یکی از کارگاه‌های جمع‌آوری مواد کهنه به اقلیم کردستان عراق می‌رود، می‌گوید: در یکی از کارگاه‌های این منطقه فعالیت می‌کنم که بسیار از شهر دور است.
مرادی ادامه می‌دهد: برای دریافت حقوق ماهانه بیش از ۷۰۰ دلار که به پول کشورمان بیش از ۲میلیون تومان می‌شود، شبانه روز فعالیت می‌کنیم. هرچند این مبلغ بسیار خوب است، اما دخل و خرجمان همخوانی ندارد.
دراین میان بیکاری جوانان همراه با بالا بودن مخارج زندگی زمینه‌ساز مهاجرت افراد زیادی برای یافتن کار به بازار اقلیم کردستان عراق و به‌ویژه استان سلیمانیه شده است، اما نکته قابل تأمل این است که دراین منطقه، امنیت شغلی کارگران درحدی نیست که بتوان به آن تکیه کرد.

تیغ دولبه محدودیت برای هر دوطرف
رئیس پایانه مرزی باشماق مریوان نیز دراین باره می‌گوید: محدودیت‌های ایجاد شده ازسوی اقلیم کردستان عراق در زمینه‌ تردد اتباع ایرانی دراین اقلیم برای هر‌ ۲ طرف ضررهای زیادی به همراه داشته است.
«مسعود کریمی» اظهارمی‌کند: از ۸ماه گذشته حکومت اقلیم کردستان عراق قانونی را به اجرا گذاشته است که براساس آن اتباع ایرانی در سال فقط ۴بار می‌توانند به این منطقه سفر کنند و این اقدام نیز میزان‌ ترددها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
وی می‌افزاید: می‌توان گفت که دراین مدت‌ ترددها به یک سوم سال‌های گذشته به‌ویژه در زمینه مسافرت‌ها کاهش یافته است.
کریمی با بیان اینکه اقلیم کردستان عراق فرصت مناسبی برای ارائه محصولات صادراتی کشورمان و همچنین بازار کار خوبی برای استادکاران ایرانی در حوزه‌های عمرانی به شمار می‌آید، می‌گوید: این وضع موجود میزان‌ ترددهای افراد را با چالش بزرگی مواجه کرده است.

ضربه به فعالیت‌های اقتصادی
این مسئول ادامه می‌دهد: بیشتر افراد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی از مرز رسمی باشماق مریوان به اقلیم کردستان سفر می‌کنند و اغلب تمایل دارند در بازارهای این اقلیم مشغول فعالیت شوند، اما با محدودیت‌های موجود، این کار به‌سختی انجام می‌شود.
کریمی اظهارمی‌کند: قبل از اجرای این قانون که محدودیت‌های زیادی نیز برای مسافران به وجود آورده است، افرادی بودند که روزانه صبح زود برای فعالیت در بازار به اقلیم کردستان عراق سفر می‌کردند و شب‌هنگام نیز بر می‌گشتند، اما اکنون این افراد دیگر نمی‌توانند فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهند و به همین دلیل نیز با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند.

اقلیم کردستان بیشتر ضرر کرد
رئیس پایانه مرزی باشماق مریوان همچنین اظهارمی‌کند: بسیاری از طرح‌های عمرانی اقلیم کردستان عراق ازسوی افراد ایرانی درحال انجام بود و فعالانه در توسعه حکومت اقلیم کردستان مشغول کار بودند، درحالی که با تصویب این قانون، نوعی محدودیت به وجود آمد و البته بیشتر این ضررها نیز گریبانگیر خود این اقلیم شده است.
کریمی با بیان اینکه اکنون در بدنه حکومت اقلیم کردستان عراق برای ادامه این روند دودستگی دیده می‌شود، عنوان می‌کند: در حکومت این اقلیم نسبت به این نوع محدودیت ۲طیف وجود دارد که برخی موافق و برخی نیز مخالف اعمال این محدودیت هستند.
وی ادامه می‌دهد: مسئولان مختلف استان از همان روز نخست و برای برداشتن محدودیت‌های به وجود آمده، جلسه‌های متعددی با مقام‌های مختلف اقلیم کردستان عراق برگزار کردند تا شاید بتوان این قانون را برداشت.
این مسئول می‌گوید: رایزنی‌های مدیران و مسئولان ارشد همچنان ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم اجرای این قانون را برای همیشه متوقف کنیم، چراکه با توجه به سابقه دیرینه و تاریخی ۲ طرف و همچنین حجم مبادله کالا، ایجاد این محدودیت‌ها نه به نفع اتباع ایرانی است، نه به نفع اتباع اقلیم کردستان عراق.

محدودیت‌ها در صادرات تأثیر ندارد
رئیس پایانه مرزی باشماق مریوان با بیان اینکه این قانون تأثیری بر ترانزیت کالا نداشته است، اظهار می‌کند: به دلیل اینکه برای ترانزیت کالا قوانین ویژه ای وجود دارد، رانندگان برخی از محدودیت‌های موجود شامل پرداخت عوارض خروج مرزی و محدودیت سفر را ندارند.
«مسعود کریمی» می‌افزاید: در حوزه صادرات نیز چون ماشین‌های حامل بار در مرز رسمی باشماق بارهای خود را در ماشین‌های طرف اقلیم کردستان عراق خالی می‌کنند، در واقع فقط بار است که به خاک طرف مقابل هدایت می‌شود. بنابراین دراین زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما بازرگانانی که می‌خواهند برای کالایشان در اقلیم کردستان بازاریابی کنند، دچار مشکلات فراوانی می‌شوند.
 وی عنوان می‌کند: دلیل اصلی اعمال این قانون ازسوی اقلیم کردستان عراق هنوز کاملا مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد این اقدام به چند دلیل انجام شده است که یکی از آنها می‌تواند موضوع‌های امنیتی باشد.
این مسئول اضافه می‌کند: اتباع اقلیم کردستان عراق که بخواهند برای سفر به ایران وارد شوند، مجبور به گرفتن ویزا هستند. این موضوع درحالی است که ما برای سفر به اقلیم کردستان مجبور به گرفتن ویزا نیستیم و شاید اعمال این قانون نیز عکس العملی درمقابل این قانون باشد.

شما هم در قسمت نظرات در مورد این مطلب بنویسد بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد